قیمت انتقال لاجورد تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۴۴۰
وزارت معادن و پترولیم طالبان براساس پیشنهاد ریاست معادن و صنایع بدخشان، قیمت تعرفه انتقال داخلی لاجورد این ولایت را از ۳۰ هزار افغانی به ۲۰ هزار افغانی برای هر تن کاهش داده است.
برخی فعالان در زمینه معادن و سنگ های قیمتی می گویند این قیمت تازه از سوی وزارت معادن طالبان بدون هیچگونه ارزیابی و نظر متخصصین تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن پیشنهاد ریاست معادن و صنایع بدخشان آمده است تاجران سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی از افزایش تعرفه انتقال داخلی و خارجی سنگ لاجورد این ولایت شکایت دارند و میگویند بهدلیل افزایش تعرفه و نبود بازارهای داخلی و خارجی متضرر شدهاند و خواهان کاهش قیمتها میباشند.
هدایتالله حکیمی، رییس اتاق معادن و صنایع بدخشان گفت طالبان براساس تقاضای تاجران سنگ لاجورد، در قیمت تعرفه انتقال داخلی و خارجی، ۱۰ افغانی در هر کیلوگرام تخفیف داده است.
حکیمی گفت در زمان جمهوریت، انتقال داخلی سنگ لاجورد رایگان بود اما برای صادرات خارج از کشور در هر کیلو ۵۰ افغانی پرداخت میگردید. اکنون قیمت تعرفه انتقال داخلی هر کیلو لاجورد ۲۰ افغانی و تعرفه انتقال خارج از کشور ۴۰ افغانی تعیین شده است.
بهگفته حکیمی با تسلط طالبان بر افغانستان در ۲۴ اسد سال گذشته خورشیدی، این گروه تعرفه انتقال داخلی و خارجی سنگ لاجورد را ۵۰ افغانی تعیین کرده بود که پس از شکایتهای تاجران، تنها تعرفه داخلی به ۳۰ افغانی کاهش یافته بود. اکنون بار دیگر طالبان قیمت تعرفه داخلی انتقال سنگ لاجورد را به ۲۰ افغانی در برابر هر کیلوگرام کاهش داده است.
وزیر معادن و صنایع طالبان وعده داد به منظور فراهمسازی زمینه کار برای مردم، بهزودی صدور جواز استخراج معادن کوچک را از سر میگیرد.
در حال حاضر قیمت لاجورد نظر به نوعیت و کیفیت آن متفاوت است. هر کیلوگرام لاجورد عالی از ۲۰۰ تا ۸۰۰ دالر امریکایی و نوعیت پایین و ناخالص آن هر سیر از دو هزار تا چهار هزار افغانی خرید و فروش میشود.
دولت پیشین افغانستان به هدف جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد، در سال ۲۰۱۵ طی فرمانی خریدوفروش آن را ممنوع اعلام کرد که در نتیجه هزاران تن لاجورد در گدامها انبار و برای تاجران زیانهای مالی فراوانی وارد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لاجورد صنایع و معادن بدخشان معادن و صنایع داخلی و خارجی قیمت تعرفه سنگ لاجورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.